أسبوع جديد، وعامل مخاطر جديد يحتاج إلى المتابعة. هذه المرة، يتعلق الأمر بتصعيد حاد في صراع الرئيس دونالد ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتهمه النقاد بأنه محاولة واضحة لإجبار البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.
في مساء الأحد، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم ، بأن وزارة العدل تحقق معه في تحقيق جنائي يتعلق بتجديد مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة بتكلفة 2.5 مليار دولار.
وعندما سُئل ترامب عن التحقيق مع باول، قال لشبكة “إن بي سي”: لا أعرف شيئًا عن ذلك.
السؤال المطروح مرة أخرى: هل ستتفاعل الأسواق؟ أم أن التاريخ سيتكرر، بحيث يتجاهل المستثمرون الأخبار ويستمر السوق الصاعد في مساره؟
في الوقت نفسه، خرج رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للدفاع عن موقفه. ففي بيان مصوّر مدته دقيقتان، صدر مساء الأحد، وصف التحقيق بأنه تكتيك جديد من الرئيس ترامب ردًا على رفض الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة إلى المستوى الذي يطالب به الرئيس.
وقال باول في بيانه: «تهديد التهم الجنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم المصلحة العامة، وليس وفقًا لتفضيلات الرئيس». وأضاف: «المسألة تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة على أساس الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستتأثر بالضغط السياسي أو الترهيب».
سيكون تداول هذا الأسبوع تحت المراقبة الدقيقة، وسيُنظر إليه من خلال تأثير التحقيق مع الاحتياطي الفيدرالي. وبالنسبة لبعض المحللين، فإن هذه الأخبار تلقي بظلالها على توقعات المستثمرين على المدى القريب فيما يتعلق بالمخاطرة.
كتب كريشنا جوها، محلل في إيفر كور ISI، في مذكرة للعملاء: «نتوقع أن ينخفض الدولار والسندات والأسهم جميعًا في تداولات يوم الاثنين في نمط يشبه بيع الأصول الأمريكية، كما حدث في أبريل الماضي عند ذروة صدمة التعريفات والتهديد السابق لموقف باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مع قيام المستثمرين العالميين بتطبيق علاوة مخاطر أعلى على الأصول الأمريكية».
وقال بليك غوين، رئيس استراتيجيات أسعار الفائدة الأمريكية في RBC إن الأسواق ستبدأ في احتساب توقعات تضخم أعلى، وعلاوة مخاطر التضخم، وعلاوة المدى إذا تعرض استقلال الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الهجمات. يبدو أننا لم نصل إلى ذلك بعد، لكن كل خطوة هي خطوة أقرب”.
المتغير الحاسم هو كيفية استجابة عوائد سندات الخزانة، أو عدم استجابتها. كما أشرت في إصدار هذا الأسبوع الاستراتيجي “: «لا تزال العوائد تتداول ضمن نطاق منخفض نسبيًا. عندما/إذا تغير ذلك، قد تعيد الأسواق بشكل عام تقييم ميلها للمخاطرة، لكن هذا التغيير لا يبدو وشيكًا».
وقد كُتب ذلك قبل صدور بيان باول. فهل تغيرت حسابات العوائد خلال الساعات الأخيرة؟ سنكتشف قريبًا.
عند إغلاق يوم الجمعة، كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لا تزال ضمن نطاق ضيق مستمر منذ سبتمبر. وسيترقب المتداولون ما إذا كانت ستخترق هذا الأسبوع نحو الأعلى وتتجاوز مستوى 4.20٪، الذي كان بمثابة سقف في الأشهر الأخيرة.
راقب أيضًا العائد على 30 عامًا، وهو المعدل الأكثر حساسية للتضخم. هل سيستمر الارتفاع المعتدل في هذا العائد منذ أكتوبر هذا الأسبوع؟
إذا استمرت خطة عام 2025، فستعاني الأسواق من موجة من الاضطرابات ثم تتعافى. لا أحد يستطيع التكهن بما إذا كان هذا السيناريو سيتكرر في تتمة هذا العام. ولكن بقدر ما ستقدم الأسواق أدلة حول الاتجاه الذي نسير نحوه، فإن التحيز الاتجاهي لعوائد سندات الخزانة، أو عدم وجوده، هو أحد العوامل الحاسمة في قائمتي المختصرة التي تحدد (أو تعيد تحديد) الحالة المزاجية في وول ستريت.
