أغلق المؤشر العام السعودي عند مستوى 11,321 نقطة مرتفعًا بنسبة 1.38%، في جلسة عكست عودة واضحة للسيولة الشرائية واتساعًا في نطاق المشاركة القطاعية،
حيث لم يكن الصعود مقتصرًا على الأسهم القيادية فقط بل شمل قطاعات البنوك والطاقة والمواد الأساسية والاتصالات والخدمات.
هذا الارتفاع يأتي بعد فترة من التذبذب العرضي، ما يشير إلى محاولة السوق استعادة الاتجاه الصاعد بدعم من تحسن شهية المخاطرة وارتفاع أسعار بعض السلع عالميًا واستقرار البيئة الاقتصادية المحلية.
فنيًا، يتحرك داخل قناة صاعدة متوسطة الأجل منذ ارتداده من مناطق 10,800–10,900 نقطة، ونجح مؤخرًا في استعادة مستوى 11,200 كنقطة دعم قصيرة الأجل.
الإغلاق فوق 11,300 نقطة يعزز فرص اختبار مناطق 11,450 ثم 11,600 نقطة، وهي مناطق مقاومة فنية مهمة ظهرت سابقًا كمناطق انعكاس.
متوسطات الحركة تشير إلى ميل إيجابي حيث يتحرك المؤشر أعلى متوسطاته لـ50 و100 يوم، ما يدعم استمرارية الزخم.
مؤشرات الزخم مثل RSI تقترب من مناطق التشبع الشرائي ولكن دون إشارات انعكاس حادة حتى الآن، ما يعني أن الصعود لا يزال منظمًا. كسر مستوى 11,150 قد يعيد المؤشر إلى 11,000 كنقطة دعم نفسية رئيسية.
من الناحية المالية، السوق السعودي لا يزال يستفيد من قوة المراكز المالية للشركات الكبرى، خاصة في قطاعات البنوك والطاقة.
القطاع المصرفي أظهر نشاطًا ملحوظًا مع ارتفاع 1.41% و 2.92% و 0.90%، ما يعكس استمرار نمو العوائد من ارتفاع هوامش الفائدة ونمو الإقراض.
قطاع الطاقة كان داعمًا كذلك مع صعود 1.67%، وهو سهم ذو وزن ثقيل في المؤشر، ما أعطى دفعة مباشرة للمؤشر العام.
في المقابل، شهدت بعض أسهم البتروكيماويات تباينًا مع تراجع 1.26% رغم تحسن بعض الشركات المرتبطة بالمنتجات المتخصصة، ما يعكس انتقائية المستثمرين.
أحجام التداول المرتفعة في عدد من الأسهم مثل الإنماء و وأرامكو تشير إلى دخول سيولة مؤسسية وليس مجرد مضاربات قصيرة.
أساسيًا، يستند أداء السوق إلى عوامل داعمة تشمل استمرار الإنفاق الحكومي المرتبط برؤية 2030، ونمو القطاعات غير النفطية، والتوسع في المشاريع الكبرى في السياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
الشركات المرتبطة بالإنفاق الرأسمالي والمشاريع مثل ومعادن استفادت من هذه التوجهات، حيث صعدت معادن 5% في إشارة إلى توقعات إيجابية للمعادن والصناعات المرتبطة بها.
قطاع الاتصالات أظهر استقرارًا مع صعود بنسبة 1.22% و 1.87%، مدعومًا بنمو الطلب على الخدمات الرقمية.
قطاع الرعاية الصحية كذلك حافظ على جاذبيته الاستثمارية مع تحركات إيجابية في أسهم مثل ، ما يعكس الطبيعة الدفاعية لهذا القطاع في المحافظ الاستثمارية.
النظرة المستقبلية تميل للإيجابية المشروطة باستمرار تدفق السيولة وثبات المؤشر أعلى 11,150 نقطة.
إذا نجح المؤشر في اختراق 11,450 بثبات، فقد نرى امتدادًا نحو 11,700 نقطة على المدى المتوسط.
ومع ذلك، فإن أي تراجعات محتملة في أسعار النفط أو ضغوط على الأسواق العالمية قد تدفع إلى جني أرباح مؤقت يعيد اختبار مناطق الدعم.
السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا هو استمرار الحركة الصاعدة المتدرجة مع فترات تذبذب صحي، خصوصًا في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية السعودية واستمرار جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
