انخفض صندوق ، الذي يُعامل بوصفه المؤشر المرجعي للقطاع، بنحو 30% تقريبًا عن ذروته المسجلة في سبتمبر، في انعكاس حاد لقطاع كان يُنظر إليه على أنه أحد أكثر قصص النمو أمانًا في السوق. كل دورة تكنولوجية تمر بلحظة شك. وبالنسبة للبرمجيات، قد تكون تلك اللحظة الآن.
المقدمة
بعد سنوات من الهيمنة المتواصلة دون انقطاع، دخل قطاع البرمجيات مرحلة إعادة تسعير حادة وارتفاع في مستويات عدم اليقين. فالذكاء الاصطناعي أصبح يندمج مباشرة في مسارات العمل التي تُشغّل العمليات اليومية. ومع تعمّق هذا الاندماج، تتغير طريقة تنفيذ العمل وكيفية توليد البرمجيات لقيمتها. والأسواق بدأت تتكيف.
الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا
انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى النشر الكامل خلال فترة قصيرة. ولا يقتصر التغير على إضافة مزايا أكثر ذكاءً إلى البرمجيات القائمة، بل إن مهام كاملة كانت تتطلب فرقًا من الموظفين باتت تُؤتمت وتُنفذ بسرعة.
وتُبرز أنماط الإنفاق هذا التسارع. فمن المتوقع أن تستثمر شركات الحوسبة الفائقة السبع الكبرى ما بين 650 و700 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 60% عن عام 2025، بقيادة ميزانية تبلغ 200 مليار دولار لدى . كما ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى المبيعات من نحو 10% إلى أكثر من 25%. ويوجه نحو ثلاثة أرباع هذا الاستثمار إلى الشرائح ومراكز البيانات والشبكات والطاقة.
وتؤكد بيانات التبني هذا التحول. فبحسب شركة رامب، قفز انتشار الذكاء الاصطناعي بين الشركات الأمريكية من 5% في عام 2023 إلى 44.5% بحلول يوليو 2025. ويشير المتبنون الأوائل إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية وكفاءة التكاليف، بينما يواجه المتأخرون ضغوطًا تنافسية متزايدة.
وعلى امتداد وظائف الأعمال، تقدّر شركة ماكنزي أن أكثر من 88% من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل. ففي التدقيق والمحاسبة، تعتمد أنظمة تخطيط موارد المؤسسة التقليدية، مثل و المالية و، على عمليات قائمة على القواعد، لكن منصات ذكاء اصطناعي مثل مايند بريدج و تستخدم التعلم الآلي لاكتشاف الانحراف والاحتيال في الوقت الفعلي، ما يقلل العمل اليدوي في التدقيق.
وفي المبيعات وإدارة علاقات العملاء، تركز منصات مثل وديناميكس من و على تتبع مسار الصفقات، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أينشتاين جي بي تي وكوبايلوت للمبيعات وجونج وكلاري، تعزز الأداء عبر تحليل المكالمات والتنبؤ بنتائج الصفقات وأتمتة التوصيات. وفي إدارة خدمات تقنية المعلومات، تواجه المنصات القائمة على التذاكر مثل وبي إم سي منافسة من وكلاء ذكاء اصطناعي مثل موف ووركس وآيسيرا قادرين على حل الطلبات بشكل ذاتي. 
المصدر: ماكنزي
كل ذلك يسلّط الضوء بشكل حتمي على مستقبل شركات البرمجيات التقليدية. فالذكاء الاصطناعي لم يعد محصورًا في تحسين المنتجات الحالية، بل بدأ يعيد تشكيل وظائف الأعمال ذاتها التي صُممت تلك المنتجات لدعمها، مع انتقال التركيز من إدارة سير العمل المنظم إلى اتخاذ القرار والتنفيذ بشكل ذاتي قائم على البيانات. وبغض النظر عن مدى انعكاس هذا التحول في التقييمات، فإن مجرد هذا التصور أضاف طبقة من عدم اليقين للسوق. وبدأ أول تراجع كبير للقطاع تقريبًا في منتصف عام 2021 مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي إلى التيار العام. وبحلول منتصف عام 2025، أشارت حالة الأداء الضعيف المستمرة إلى أمر أكثر هيكلية، مع إعادة المستثمرين تقييم متانة نماذج البرمجيات التقليدية في ظل اتساع قدرات الذكاء الاصطناعي.
وقد عززت التطورات على حدود التقنية هذا التقييم. إذ طرحت ديب سيك نموذج ذكاء اصطناعي بتكلفة 6 ملايين دولار، في إشارة إلى أن القدرات المتقدمة لم تعد تتطلب إنفاقًا رأسماليًا ضخمًا على مستوى شركات الحوسبة الفائقة. وأطلقت أنثروبيك منصة كووورك، التي تنشر وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إدارة مراجعات قانونية وعمليات المبيعات والامتثال بشكل مستقل. كما أصبحت أدوات مثل كيرسور وكوبايلوت من غيت هاب تولد شيفرات جاهزة للإنتاج، ما يوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي باتت قادرة بشكل متزايد على بناء برمجيات تخدم الذكاء الاصطناعي.
وكانت ردود فعل السوق سريعة. فبعد إطلاق كووورك، تراجع مؤشر نفتي لقطاع تقنية المعلومات بنسبة 6%، وهبطت شهادات الإيداع الأمريكية لشركة بنسبة 8.4%، وانخفضت بنحو 10%. كما تراجع صندوق آي شيرز الموسّع لقطاع التقنية والبرمجيات بنحو 30% عن أعلى مستوى له في سبتمبر.
المصدر: فاكت ست
وجهان لصناعة البرمجيات
السوق تتعامل حاليًا مع البرمجيات كفئة أصول واحدة، لكنها ليست كذلك. فأسفل السطح توجد شركتان مختلفتان هيكليًا تُقيّمان كأنهما واحدة: برمجيات التطبيقات، وهي البرامج التي ينقر عليها البشر، وبرمجيات البنية التحتية، وهي البرمجيات التي تستدعيها برامج أخرى. الذكاء الاصطناعي يضغط اقتصاديات الأولى، لكنه يعزز الثانية على نحو هيكلي.
تشمل برمجيات التطبيقات الأدوات التي يتفاعل معها البشر طوال اليوم: لوحات معلومات مرئية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات إدارة المشاريع، وبيئات البرمجة، وأدوات سير العمل القانونية، وحزم الإنتاجية. ويمكن تصور منصات مثل سيلزفورس وهاب سبوت وسيرفيس ناو أو . ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع إيرادات بنحو 820 إلى 850 مليار دولار بحلول عام 2026، وأن ينمو بمعدل 11 إلى 13% سنويًا، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5% حتى عام 2029. وغالبًا ما يُحقق الدخل عبر نماذج البرمجيات كخدمة القائمة على عدد المقاعد، حيث يتوسع الإيراد مباشرة مع عدد الموظفين. وعلى مدار أكثر من عقد، كانت المعادلة قوية ويمكن التنبؤ بها: توظيف الشركات يدفع توسع التراخيص، وهو ما يدفع بدوره نمو الإيرادات المتكررة.
لكن هذه العلاقة تضعف عندما ينفذ الذكاء الاصطناعي المهمة الأساسية. فإذا كان وكيل ذكاء اصطناعي ينجز عمل محلل أو مطور أو موظف دعم، فإن الشركة لا تخفض تكاليف العمالة فقط، بل تلغي أيضًا المقعد البرمجي المرتبط بذلك الموظف. ومع انكماش عدد الموظفين، تنكمش نماذج البرمجيات كخدمة القائمة على المقاعد. ووفقًا لتايمز ناو نيوز، بلغت تسريحات قطاع التكنولوجيا نحو 151 ألفًا في عام 2024، مع تقديرات تشير إلى أن الرقم قد يقترب من 120 ألفًا في عام 2025. كما أشارت شركة إلى أن العملاء باتوا يلتزمون بافتراضات هيكلية لعدد موظفين أقل عند التجديد، ومن المتوقع استمرار هذا الانضباط حتى عام 2026. أما النمو الذي تسارع بقوة بعد الجائحة فقد عاد إلى مستويات منتصف العشرات وبدأ يهدأ أكثر.
المصد
المصدر: كويفين
والضغط الأعمق يأتي من الإحلال لا من الإضافة. وقد بدأ “كوبايلوت” يعزز إنتاجية المستخدم داخل التطبيقات الحالية، بينما تنفذ الأنظمة القائمة على الوكلاء مسارات عمل متعددة الخطوات بشكل مستقل. وقد صُمم كووورك لإتمام العمليات من البداية إلى النهاية، لا للمساعدة بشكل تدريجي. وعندما يستطيع وكيل واحد محاكاة إنتاج عدة موظفين مبتدئين، تحتاج الشركات إلى عدد أقل من الموظفين وعدد أقل من التراخيص. وهنا تبدأ الميزة الدفاعية التقليدية لنموذج المقاعد بالتآكل. وتتوقع شركة غارتنر أنه بحلول نهاية عام 2026، ستتحول 40% من تطبيقات الشركات نحو تسعير قائم على النتائج عبر الوكلاء بدلًا من التسعير لكل مستخدم.
أما برمجيات البنية التحتية فتعمل وفق نموذج اقتصادي مختلف جذريًا. فهي تشمل واجهات الربط البرمجية وقواعد البيانات وأنظمة بث الأحداث ومنصات الرصد وطبقات المصادقة والبنية التحتية السحابية. ولا يتفاعل معها المستخدم النهائي، بل تتكامل معها برمجيات أخرى مباشرة. وتعد شركات مثل و و و و أمثلة بارزة على هذه المجموعة.
وخلافًا للأدوات الموجهة للبشر، تحقق هذه الشركات الدخل وفق الاستخدام لا وفق عدد الموظفين. فهي تتقاضى رسومًا بحسب حجم الأحمال أو قدرات الحوسبة أو كمية البيانات المستهلكة، ما يجعل إيراداتها أكثر حساسية للاستخدام وأقل ارتباطًا بعدد المستخدمين البشر. فالموظف الذي ينفذ مهمة قد يولد عددًا محدودًا من استدعاءات واجهة الربط البرمجية في الساعة. أما وكيل الذكاء الاصطناعي الذي ينفذ المهمة نفسها فيمكنه توليد مئات الاستدعاءات في الدقيقة، مع استعلام مستمر لقواعد البيانات وتسجيل النشاط والتحقق من الطلبات وتشغيل خدمات لاحقة. ومزودو البنية التحتية لا يميزون بين حركة البشر وحركة الآلات؛ فهم يتقاضون على الاستهلاك. ومع توسع أحمال الذكاء الاصطناعي، يتوسع استخدام البنية التحتية بالتوازي.
وبحسب تقديرات فورستر، من المتوقع أن يصل قطاع برمجيات البنية التحتية — الذي يغطي الأمن السيبراني وإدارة البيانات ومراقبة الشبكات وأنظمة التشغيل — إلى 580 إلى 610 مليارات دولار بحلول عام 2026، مع نمو صحي بنحو 13.3% كمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2027 و2029، متفوقًا على نمو برمجيات التطبيقات التقليدية.
المصدر: سبير إنفست
محركات موجة البيع في البرمجيات
شهدت الأشهر الأخيرة تصحيحًا كبيرًا في أسهم البرمجيات الأمريكية، محو نحو 300 مليار دولار من القيمة السوقية. ويبدو أن التراجع أقل ارتباطًا بضغوط أرباح قصيرة الأجل، وأكثر ارتباطًا بإعادة تقييم هيكلية لاقتصاديات البرمجيات كخدمة التقليدية في ظل تسارع تبني الذكاء الاصطناعي.
وخلال معظم العقد الماضي، اعتمد نمو البرمجيات كخدمة على معادلة بسيطة: توظيف الشركات يؤدي إلى إضافة مقاعد جديدة، وتوسع المقاعد يغذي الإيرادات المتكررة، وارتفاع معدلات الاحتفاظ يدعم مضاعفات تقييم مرتفعة، بلغت ذروتها فوق 20 مرة من قيمة الشركة إلى المبيعات في عامي 2020 و2021. لكن هذه الصلة الواضحة بين عدد الموظفين والإيرادات والتقييم أصبحت الآن تحت ضغط.
وما يقلق المستثمرين ليس مجرد تزايد حضور الذكاء الاصطناعي في برمجيات الشركات، بل تبعاته الاقتصادية. فمع قيام الأنظمة بشكل متزايد بكتابة الشيفرات ومراجعة العقود وتسوية البيانات المالية وتحديث سجلات إدارة علاقات العملاء بأقل قدر من الإشراف، يبدأ الناتج بالانفصال عن عدد الموظفين. لسنوات، كان نمو البرمجيات كخدمة يتوسع بصورة متوقعة مع توسع التوظيف، لكن هذا الارتباط بات أقل موثوقية. فإذا كان عدد أقل من المستخدمين قادرًا على تحقيق الإنتاجية نفسها أو أعلى، فإن التسعير لكل مقعد يفقد جزءًا من ميزته الهيكلية.
ومن المحركات الأساسية للتصحيح الأخير في البرمجيات تغير تركيبة الإنفاق التكنولوجي. فمع إعطاء الشركات الأولوية لقدرات الذكاء الاصطناعي، تنتقل الميزانيات نحو البنية التحتية وتطوير النماذج، ما يضيق المساحة المتاحة لاشتراكات البرمجيات كخدمة التقليدية. وبات الاستثمار يتجه بدلًا من ذلك إلى الهيكل الأساسي الداعم للذكاء الاصطناعي: تخزين البيانات، والحوسبة القابلة للتوسع، والمراقبة، والأتمتة.
كما أن الارتفاع الاستثنائي بين عامي 2020 و2023 دفع تقييمات البرمجيات إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. فقد جرى تداول العديد من شركات البرمجيات كخدمة عند مضاعفات مرتفعة للغاية، على افتراض استمرار نمو مفرط وأسعار فائدة منخفضة. ومع دفع التضخم لعوائد السندات نحو الأعلى، انخفضت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم ما هم مستعدون لدفعه مقابل النمو.
وبحلول مطلع عام 2026، بلغ متوسط مضاعف قيمة الشركة إلى المبيعات لشركات البرمجيات كخدمة نحو 3.3 مرات، وهو أقل بكثير من ذروة عام 2020 التي تجاوزت 20 مرة، وقريب من أدنى مستوى في خمس سنوات. وهذا يشير إلى أن تشاؤم السوق قد تجاوز ما تبرره الأساسيات. فلا تزال مؤشرات الأعمال الأساسية — الإيرادات المتكررة، وارتفاع الاحتفاظ، وقوة الهوامش — متماسكة لدى الشركات القيادية.
الخلاصة
الذكاء الاصطناعي لا ينهي صناعة البرمجيات، لكنه يجبرها على التطور، ويختبر متانتها، ويعيد تشكيل كيفية توليد القيمة عبر طبقات التكنولوجيا المختلفة.
لأكثر من عقد، ازدهرت برمجيات التطبيقات وفق معادلة يمكن التنبؤ بها: توسع المقاعد يدفع الإيرادات المتكررة، وهو ما يبرر تقييمات مرتفعة. ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من تعزيز العمل إلى تنفيذه، تُعاد مراجعة هذه الصلة. وفي المقابل، يُرجح أن تستفيد منصات البنية التحتية مع توسع أحمال الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه النماذج المرتبطة بشكل وثيق بعدد الموظفين ضغطًا هيكليًا.
أما التعطيل الأعمق فيقع في مكان آخر. فالاقتصاد الخدمي المبني على تحكيم العمالة وفوترة ساعات البشر فوق طبقة البرمجيات هو الأكثر عرضة. البرمجيات ستظل قابلة للاستمرار؛ أما تحكيم العمالة فقد لا يكون كذلك.
