- تتصادم الضوضاء السياسية وزخم الأرباح والبيانات الاقتصادية الجديدة مع إعادة الأسواق تقييم توقعاتها لعام 2026
- تقدم تعليقات المؤتمرات وأرباح البنوك بعض الوضوح وسط دراما السياسة والتيارات المتضاربة على المستوى الكلي
- تشير مؤشرات العمالة والتضخم والنمو إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى بالصبر… وتشير الأسهم والسندات إلى هدوء غريب
كانت بداية العام هادئة إلى حد ما، مع قلة الأخبار الاقتصادية الكبرى التي تجذب اهتمام وول ستريت أو وسائل الإعلام. باستثناء بعض الأحداث البارزة مثل الإطاحة بالنظام في فنزويلا، وفرض ضوابط رأسمالية على شركات الصناعات الدفاعية، والنشاط المحتمل المشابه للتيسير الكمي في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، واقتراح تحديد سقوف للفائدة على بطاقات الائتمان، وتهديد بتوجيه لائحة اتهام لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.
ورغم هذا الهدوء الظاهر، فقد كانت بداية عام 2026 مزدحمة على المستوى المؤسسي أيضًا، وسط ضجيج اقتصادي وسياسي كثيف صادر عن البيت الأبيض.
موجز موسم المؤتمرات
لا يقتصر الأمر على أن الرؤساء التنفيذيين يتحركون بحذر شديد حول تصريحات الرئيس ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقدمون أيضًا تحديثات حول استراتيجيات شركاتهم وتوقعات القطاعات في مؤتمرات الشركات الكبرى هذا الأسبوع وطوال الشهر.
كان معرض CES الأسبوع الماضي بمثابة دفعة قوية لقطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، وفي الوقت الحالي تصدر بيانات من معرض التجزئة الكبير للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في نيويورك، ومؤتمر ICR السنوي التاسع والعشرين في أورلاندو، وربما الحدث الأكثر متابعة على الإطلاق — مؤتمر جيه بي مورغان السنوي الرابع والأربعين للرعاية الصحية في سان فرانسيسكو.
انطلاق موسم إعلان الأرباح
وسط العروض التقديمية والجلسات الحوارية، تتوالى تقارير أرباح الربع الرابع بشكل متسارع. فقد أعلنت كل من و عن نتائجها يوم الثلاثاء الماضي، تلتها ، و، و في وقت سابق اليوم.
ومن المقرر أن تكشف و عن أرقام الإيرادات والأرباح صباح الخميس. ويتسع نطاق الموسم ليشمل قطاعات دورية أخرى الأسبوع المقبل قبل أن تخطف شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي الأضواء في وقت لاحق من يناير.
مرحبًا بالبيانات، صديقتي القديمة
تكمل البيانات الاقتصادية مثلث محفزات التقلبات هذا الأسبوع. عاد المتداولون إلى النشاط المعتاد بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث صدر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر يوم الجمعة الماضية، وتحديث مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، بينما صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة صباح اليوم، على أن تصدر بيانات التصنيع والإسكان يوم الجمعة. ومع توفر جزء كبير من البيانات الاقتصادية المحلية، أصبح لدى المستثمرين تصور أوضح للوضع العام مع دخولنا قلب موسم إعلان النتائج.
وبحسب التقويم الاقتصادي، سيصدر مؤشر إمباير الصناعي في نيويورك صباح الغد. وغالبًا ما يمر هذا المؤشر دون اهتمام واسع، لكنه قد يستحق التدقيق، إذ يمثل بيانات مسحية لشهر يناير ويعطي قراءة مبكرة عن الاقتصاد الحقيقي في منطقة الشمال الشرقي. وبالاقتران مع مؤشر فيلادلفيا الفدرالي للأعمال، سيحصل المشاركون في السوق على نبض التفاؤل أو التشاؤم في ظل بيئة عمل ضعيفة ومخاوف تضخمية مستمرة.
وعلى المدى المقبل، قد تدعم الإعفاءات الضريبية للشركات معنويات الإدارة العليا، بينما قد تحسن شيكات استرداد الضرائب القياسية المرتفعة التي ستصل إلى حسابات المستهلكين بدءًا من الشهر المقبل شعور الأسر تجاه الاقتصاد، شريطة ألا يتدهور سوق العمل بشكل حاد.
استمرار الجمود في سوق العمل
بالحديث عن سوق العمل، تصدر طلبات إعانة البطالة الأولية في موعدها المعتاد يوم الخميس قبل افتتاح السوق. ويستمر نمط “لا توظيف ولا تسريح”، لذا من المتوقع أن تبقى الطلبات الجديدة منخفضة. أما طلبات الإعانة المستمرة، التي تصدر دائمًا بتأخير أسبوع، فقد تظل متقلبة بسبب العطلات.
ويبدو تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر وكأنه “اختر مغامرتك الخاصة”. فقد أظهر التقرير زيادة قدرها 50,000 وظيفة فقط، أقل من تقديرات السوق، لكن معدل البطالة انخفض بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.375% مقارنة بشهر نوفمبر. يمكن للمتشائمين الإشارة إلى المراجعات السلبية الحادة لبيانات أكتوبر ونوفمبر، بينما يتمسك المتفائلون ببيانات سوق العمل الأوسع، بما في ذلك تقارير القطاع الخاص، ما يشير إلى أن تباطؤ التوظيف ربما يكون قد بلغ ذروته أو اقترب منها.
الاحتياطي الفدرالي: انتظار وترقب
ماذا يعني كل ذلك للمستثمرين؟ عند جمع أرقام الوظائف لشهر ديسمبر، وتحديثات التضخم، وزيادة مبيعات التجزئة، يبدو أن السيناريو المرجح هو أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على سياسته دون تغيير طوال فترة ولاية باول كرئيس للبنك (حتى 15 مايو). ويتوقع سوق الخزانة نحو خفضين بمقدار ربع نقطة كل منهما حتى نهاية العام، مع زيادة الضغط على الرئيس الجديد ليكسب تأييد باقي الأعضاء الـ 11 في لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لإجراء خفض محتمل في يونيو.
ومن المتوقع أن يصاحب قرار الفائدة في 28 يناير بعض المفاجآت أيضًا. بعد رد باول غير المسبوق عبر فيديو مباشر على استدعاء وزارة العدل يوم الأحد الماضي، من المرجح أن يُسأل عن آرائه وخططه في ظل الهجمات المتجددة من البيت الأبيض. وللتوضيح، نفى الرئيس ترامب معرفته بالتحقيق الذي أجرته وزارة العدل. ومع كل ذلك، تظل مؤشرات تقلب الأسهم والسندات منخفضة نسبيًا.
الخلاصة
يتشكل المشهد الاقتصادي الكلي لعام 2026 حاليًا. فقد صدرت التقارير الاقتصادية الرسمية وفق الجدول بعد فترة فراغ بيانات الربع الرابع. وفي الوقت نفسه، يوضح الانطلاق الجيد لموسم الأرباح أن الشركات قادرة على تحقيق نمو قوي في أرباحها رغم الضغوط السياسية في واشنطن. لذا من الضروري متابعة كل من بيانات الاقتصاد وتقويم الأرباح خلال الأسابيع القادمة.
