لن يكون حجم التغيير في الاحتياطي الفيدرالي بالدراماتيكية التي كان متوقعًا قبل ستة أشهر، إذ تظل البيانات العامل الأساسي المحرّك لتغييرات السياسة. ومع ذلك، فإن الرئيس الجديد، الذي يبدو أنه سيكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، قد يكون أكثر استعدادًا لإعادة إطلاق التيسير الكمي إذا ما تعرضت عوائد سندات الخزانة لضغوط صعودية.
كيفن وورش على وشك أن يُسمّى رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي، لكن هل سيبقى باول في منصبه؟
المواجهة بين رئيس يعتقد أن على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ورئيس حالي يركز على حماية مصداقية البنك المركزي للوفاء بتفويضه القانوني الصادر عن الكونغرس — تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار — كانت محل متابعة مثيرة للاهتمام. ومن الناحية الشكلية، يُفترض أن تنتهي هذه المواجهة في 15 مايو مع انتهاء ولاية جيروم باول كرئيس. غير أنه، ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبرى، فإن مطالب الرئيس بأن يقوم الرئيس الجديد بخفض أسعار الفائدة «بنقطتين إلى ثلاث نقاط على الأقل» من أجل تحفيز النمو لن تتحقق، ما قد يؤدي إلى تصاعد جديد في التوترات لاحقًا.
خلال الأشهر القليلة الماضية، كان يُفترض على نطاق واسع أن اختيار ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي سيكون أحد الأسماء التالية: مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، أو محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، أو المحافظ الحالي كريس والر، أو ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العالمي في بلاك روك. وتشير العناوين في وقت كتابة هذا التقرير إلى أن وورش هو المرشح الأوفر حظًا، مع إعلان رسمي وشيك، رغم الانطباع السائد بأنه كان ميالًا للتشدد حيال التضخم خلال فترته السابقة في الاحتياطي الفيدرالي.
وكان الاعتقاد أن ولاية ستيفن ميران المؤقتة كعضو محافظ، والتي تنتهي في 31 يناير، ستُستخدم لتسهيل دخول مُعيَّن خارجي إلى مجلس المحافظين. ومع توقع تنحي باول عن عضوية المجلس بعد تخليه عن منصب الرئاسة، كان من الممكن إدخال عضو آخر يميل إلى التيسير ضمن اللجنة. ثم، ومع افتراض الإدارة قدرتها على إجبار المحافظة ليزا كوك على الخروج واستبدالها بتهم «الإهمال الجسيم» على خلفية مزاعم احتيال تاريخي في الرهون العقارية، كان من الممكن تمرير رغبة الرئيس في خفض تكاليف الاقتراض بسهولة.
من سيكون الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي؟ الاحتمالات في أسواق التنبؤ لدى PredictIt
المصدر: Macrobond
الاحتياطي الفيدرالي يردّ
يبدو أن هذا السيناريو أصبح أقل احتمالًا يومًا بعد يوم، إذ أثارت مرافعات المحكمة العليا في قضية ليزا كوك شكوكًا حول سلطة الرئيس في إقالتها. ومن المرجح أن يحافظ ذلك على موقعها آمنًا حتى الصيف، على أن يصدر القرار بحلول أواخر يونيو. علاوة على ذلك، تتنامى القناعة بأن باول، بعد تسلّمه استدعاءً من هيئة محلفين كبرى، بات أكثر إصرارًا على عدم التنحي عن منصبه كعضو محافظ — المنفصل عن منصب الرئيس — وأن يستمر بدلًا من ذلك عضوًا مصوّتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حتى انتهاء ولايته في 31 يناير 2028. ويستند هذا التوجه إلى قناعته بضرورة القيام بكل ما يلزم لحماية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقد أقرّ الرئيس ترامب بهذا الاحتمال محذرًا: «إذا حدث ذلك، فلن تكون حياته سعيدة جدًا، على ما أعتقد».
وهناك تغييرات أخرى؛ إذ تمنح دورات التصويت المقررة رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند وفيلادلفيا ودالاس ومينيابوليس حقوق التصويت، بينما يفقدها رؤساء فروع شيكاغو وسانت لويس وكانساس وبوسطن. ومع ذلك، وبالنظر إلى مواقفهم وتصريحاتهم، فإن أقصى ما يمكن قوله هو أن هذه التغييرات تشير إلى تحوّل طفيف جدًا نحو التيسير في التوجهات.
وبما أن قرارات أسعار الفائدة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تُتخذ جماعيًا، بحيث يمتلك كل عضو مصوّت صوتًا واحدًا، فلن يتمكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد من تنفيذ رغبات الرئيس ما لم تدعمها البيانات ويوافق عليها أغلبية الأعضاء. وتشير خبرة كيفن وورش السابقة في آلية اتخاذ القرار، وتركيزه في الماضي على أهمية استقرار الأسعار، إلى أنه لن يسلك هذا المسار إذا ما تم تأكيده بالفعل كاختيار الرئيس. وبدلًا من ذلك، نرجّح أن يشجع الرئيس الجديد الأعضاء على تبني نظرة أكثر استشرافًا للمستقبل، في ضوء الانتقادات السابقة المشروعة بأن الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا في الاستجابة لتغير الظروف، ولا سيما التأخر في التعامل مع مؤشرات التضخم بعد الجائحة.
تبقى مصداقية مكافحة التضخم عنصرًا حاسمًا
على أي حال، يدرك أعضاء رئيسيون داخل الإدارة، مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات هو ما ينبغي التركيز عليه، نظرًا لتداعياته على تكاليف الاقتراض للأسر والشركات والحكومة. فخفض أسعار الفائدة دون مبرر قد يضر بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم، ما قد يرفع علاوة الأجل لتكاليف الاقتراض طويلة الأمد. وسيؤدي ذلك إلى منحنى عائد أعلى وأكثر انحدارًا، وهو ما من شأنه تقويض أهداف الرئيس المتعلقة بالنمو، وربما التأثير سلبًا أيضًا على الدولار وتقييمات الأسهم.
وبالطبع، يفتح ذلك المجال أمام احتمال مثير للاهتمام — كما أشرنا في توقعاتنا لعام 2026 — يتمثل في أن الاحتياطي الفيدرالي «الجديد» قد يكون أكثر استعدادًا لاستئناف شراء الأصول إذا ما بدأ عائد السندات لأجل 10 سنوات في الارتفاع بسرعة، على سبيل المثال بسبب مخاوف مالية. إن اتباع نهج أكثر تنسيقًا وتعاونًا بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي يجعل العودة إلى التيسير الكمي أكثر ترجيحًا.
ورغم ذلك، نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي، حتى في ظل إدارة جديدة، التأكيد على أهمية الاستقلالية، لكنه قد يكون أكثر جرأة — وأكثر استعدادًا لتحمّل المخاطر — عند نقاط التحول المحتملة. وعليه، فمن المرجح أن يكون ما نشهده تطورًا تدريجيًا أكثر منه ثورة داخل الاحتياطي الفيدرالي الجديد.
إخلاء مسؤولية: أعدّ هذا المنشور من قبل ING لأغراض معلوماتية فقط، بغض النظر عن ظروف المستخدم أو وضعه المالي أو أهدافه الاستثمارية. ولا تشكّل المعلومات الواردة فيه توصية استثمارية، ولا تُعدّ استشارة استثمارية أو قانونية أو ضريبية، ولا عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية. اقرأ المزيد
