كيفن وارش هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.
أجد الأمر مضحكاً أن الناس يصفونه بأنه “صقر” بناءً على ما فعله قبل 10-15 سنة. هذا مثل النظر إلى صوري القديمة عندما كان شعري كثيفاً (لا زال لدي واحدة على لينكدإن!). تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد.
بعيداً عن المزاح، قضيت ساعات في الاستماع إلى أحدث المقابلات التي أجراها وارش (مثال هنا وهنا).
إليك أهم الأفكار التي شاركها:
- التضخم هو خيار، وخلق النقود هو ما يحركه (وفقاً لفريدمان، وهذا صحيح في معظم الحالات)؛
- الاحتياطي الفيدرالي هو دعامة لنظام البنوك، لكنه يجب أن ينسحب عندما يُنجز المهمة (منصف)؛
- يعتقد أن النقود التضخمية تُخلق بنفس القدر من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومة (خاطئ تماماً: العجز المالي الحكومي يخلق نقوداً تضخمية، بينما العمليات النقدية للاحتياطي الفيدرالي مثل التيسير الكمي تخلق احتياطيات بنكية فقط)؛
- يعتقد أن حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الكبير “يزاحم القطاع الخاص” (خاطئ تماماً: القطاع الخاص يستخدم شكلاً آخر من النقود، أي الودائع البنكية، ولا يوجد أي “تزاحم” على الإطلاق)؛
- الحاجة للخروج من الفوضى “المالية والنقدية” الموروثة: الكثير من الحديث عن مصاريف الفائدة مقابل مصاريف الدفاع (حسناً، لنسمع الخطة الآن…)؛
- “لو شغّلنا آلة الطباعة بشكل أهدأ قليلاً، لكانت أسعار الفائدة أقل”؛
- الخطة هي تصغير ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، لنحصل على أسعار فائدة أقل، كي يزدهر القطاع الخاص = نمو اقتصادي أعلى (لكنه يركز على آلة الطباعة الخاطئة – بيسنت هو من يملك المفتاح، وليس الاحتياطي الفيدرالي)؛
- يجب أن تكون أسعار الفائدة أيضاً أقل لأننا على أعتاب طفرة إنتاجية (رأيه، ومنصف بما فيه الكفاية)؛
- لا ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يكون معتمداً على البيانات؛ فالبيانات تُعدّل باستمرار، فلماذا الاعتماد عليها؟ من الأفضل امتلاك رأي والتمسك به. أيضاً، لا يجب على الاحتياطي الفيدرالي مشاركة توقعات اقتصادية، لا نقاط مستقبلية، ولا توجيه مستقبلي (مما يزيد حالة عدم اليقين).
من الواضح أن وارش – مثل كثيرين آخرين – يخطئ في فهم خلق النقود. ومع ذلك، هذا يؤدي إلى بعض النتائج الأساسية للأسواق.
- تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي واتباع قصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي سيكونان غطاءً مريحًا لوارش لدفع خفض أسعار الفائدة الأساسية أكثر.
- خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر سيساعد الدولار الأمريكي على البقاء ضعيفًا؛
- إحداث عدم استقرار في سوق الريبو من خلال تقليص الميزانية، وخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل استباقي، وتقليص أدوات التوجيه المستقبلي = زيادة عدم اليقين = انحدار منحنيات العائد بشكل أكبر.
أمر مهم يجب أخذه في الاعتبار: إذا نجح وارش في تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، فقد يكون لذلك تأثير على سوق الريبو.
يُظهر الرسم البياني أدناه كيف أن احتياطيات البنوك كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي للولايات المتحدة تتناقص وتقترب من مستوى 8-9% الذي قد يكون خطيرًا – آخر مرة تجاوزت هذا المستوى كان في 2019، عندما حدث انفجار في سوق الريبو.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن احتياطيات البنوك موزعة بشكل غير متساوٍ بين البنوك الأمريكية، ومتى بدأت تصبح نادرة، تزداد احتمالية جفاف السيولة بين البنوك الصغيرة.
هل تعلم من الذي اقترح تلك النسبة، بالمناسبة؟
والر! (يمكنك الاطلاع على كلمته هنا).
تقليص الميزانية أكثر في هذه المرحلة قد يهدد استقرار سوق الريبو. وبالمناسبة، في ديسمبر 2025، استأنف الاحتياطي الفيدرالي شراء أذونات الخزانة تحديداً لتفادي هذه المخاطر (هنا).
احتمال أن يتمكن وارش من إقناع زملائه بمزيد من تقليص الميزانية في الوقت الحالي منخفض.
لكن لنفترض أنه نجح في تمرير ميزانية أصغر + قصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لإقناع زملائه بخفض الفائدة بسرعة أكبر، وأن التوجيه المستقبلي يختفي.
في هذه الحالة، ستتسع منحنيات العائد الأمريكية، وهو ما يتعارض مع أهداف الإدارة الأمريكية.
لحظة، لماذا أعرض لكم رسمًا بيانيًا لعائدات سندات الحكومة ية لأجل 30 عامًا مقابل عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا للمستثمرين اليابانيين؟
لأن هذا الرسم البياني أساسي لكي يدفع بيسنت في الاتجاه الصحيح، إذ سيحقق نتائج إيجابية كبيرة للإدارة الأمريكية.
لسنوات، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية دون التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف على الإطلاق – ولماذا؟
لأن الافتراض كان أن الين سيضعف، وبالتالي سيتمكن المستثمرون اليابانيون من:
-
- الحصول على عائد أعلى في أسواق السندات الأجنبية؛
- الاستفادة من ضعف الين أيضًا.
ومن مصلحة الإدارة الأمريكية بوضوح عكس هذه الآلية.
إن تشجيع المستثمرين اليابانيين على شراء المزيد من سندات الحكومة اليابانية من شأنه أن يعزز إعادة رؤوس الأموال إلى الوطن، ويساهم في ارتفاع قيمة الين الياباني، بالإضافة إلى دعم سوق السندات اليابانية والمساعدة في استقرار عوائد السندات العالمية طويلة الأجل.
قريبًا جدًا، قد لا يجد المستثمرون اليابانيون أي ميزة تُذكر في شراء سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا (بعد خصم تكاليف التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية) مقارنةً بالاحتفاظ بأموالهم في السندات اليابانية.
إن ارتفاع منحنى العائد الأمريكي سيعيد المستثمرين اليابانيين إلى عاداتهم القديمة، وهذا ليس ما تريده الولايات المتحدة.
إذن، نحن هنا نحاول حل هذا اللغز.
من المرجح أن يستخدم وارش تخفيضات الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي وقصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لخفض أسعار الفائدة.
من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر، لكن التوجه العام سيكون نحو سياسة نقدية توسعية للاحتياطي الفيدرالي (يا للمفاجأة!).
يُسهم ذلك في إضعاف الدولار الأمريكي ورفع أسعار الأسهم (وهما هدفان واضحان للإدارة الأمريكية)، لكن وارش يُمثل عاملًا مُحفزًا لارتفاع منحنى العائد، وإذا خرجت سندات الأجل الطويل عن السيطرة، فقد يكون بيسنت واليابان على أهبة الاستعداد للتدخل.
يستطيع بيسنت تعديل إصدارات السندات قصيرة الأجل، كما تستطيع اليابان ضمان سنداتها طويلة الأجل.
هذا يضعنا في سيناريو على المدى المتوسط حيث:
• نستمر في تحفيز الاقتصادات العالمية من خلال برامج إنفاق مالي ضخمة في جميع أنحاء العالم؛
• يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على توجهه التيسيري؛
-
- تبقى عوائد السندات ثابتة أو تنخفض؛
-
- يتداول الدولار الأمريكي بشكل ثابت أو ينخفض؛
-
- تحافظ السلع والأسهم على أعلى مستوى من التحدب الصعودي.
أعتقد أن فئات الأصول المُهيأة لتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة هي:
-
- أسواق الأسهم الدولية ذات التوجه القيمي (مثل أوروبا، اليابان، كندا، وبعض الأسواق الناشئة)؛
-
- المعادن النفيسة والسلع الصناعية (مثل النحاس).
هذا كل شيء لليوم. شكرًا لكم على القراءة.
***
نُشرت هذه المقالة في الأصل على موقع “ذا ماكرو كومباس”. انضم إلى هذا المجتمع النابض بالحياة من مستثمري الاقتصاد الكلي، وموزعي الأصول، وصناديق التحوط – تعرف على فئة الاشتراك الأنسب لك عبر هذا الرابط.
