السلعة الأهم هذا الأسبوع:
- إغلاق مضيق هرمز
يواجه سوق الطاقة العالمي تهديدًا كبيرًا يتمثل في إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره نحو 20٪ من نفط العالم و المسال. يمر عبر المضيق حوالي 100 سفينة يوميًا، حيث يتجه 89٪ من النفط الخام و83٪ من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، مما يجعل المنطقة شديدة الحساسية لأي اضطرابات.
أما الولايات المتحدة فتعتمد على المضيق في 7٪ فقط من وارداتها من النفط الخام. ويمكن أن يؤدي إغلاق هذا الممر إلى واحد من أكبر اضطرابات الطاقة في التاريخ الحديث، مما سيؤثر بشدة على الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد، وخاصة اقتصادات آسيا، مع امتداد الآثار إلى مختلف أنحاء العالم.
فما يقرب من خُمس إمدادات الطاقة على كوكب الأرض يعتمد على هذا الممر البحري الضيق.
المصدر: Voronoi، Visual Capitalist
- قفزات محتملة في أسعار النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
وفقًا لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس، قد ترتفع أسعار النفط بشكل حاد حسب مدة بقاء مضيق هرمز مغلقًا. وتشير التوقعات إلى أن السعر قد يصل إلى حوالي 105 دولارات للبرميل بعد شهر واحد، و140 دولارًا بعد شهرين، وحوالي 165 دولارًا بعد ثلاثة أشهر.
تعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة والفريدة لهذا الممر البحري في سلسلة إمدادات النفط العالمية، حيث يُعد شريانًا لا يمكن الاستغناء عنه في السوق العالمي للطاقة.
المصدر: بلومبرغ
- قفز أسعار النفط بنسبة تصل إلى 934% خلال الصدمات الجيوسياسية الماضية
تتحرك أسواق الطاقة دورة تلو الأخرى، وغالبًا ما تُحفَّز هذه الدورات بالأزمات الجيوسياسية التي تؤدي بشكل متكرر إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط. تُظهر البيانات التاريخية قفزات كبيرة في الأسعار: حرب الخليج 1990 (+75%)، تعافي أزمة آسيا 1998–2000 (+205%)، دورة السلع الكبرى في العقد الأول من الألفية (+592%)، الانتعاش بعد الأزمة المالية (+235%)، وصدمات كوفيد وأوكرانيا (+934%).
اليوم، أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 95% بالفعل. تتفاعل الأسعار بسرعة بسبب سيطرة عدد قليل من المناطق على معظم الصادرات، كما أن التوترات بالقرب من الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز تجبر على إعادة تسعير فورية. الصدمات الجيوسياسية في هذه المناطق الحرجة تتسرب مباشرة إلى أسواق الطاقة العالمية.
المصدر: جاك برانديلي على X، Leverage Shares
- وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر سحب لاحتياطيات النفط في تاريخها
اقترحت وكالة الطاقة الدولية سحب ما يقرب من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويُعد هذا أعلى من التدخل القياسي السابق الذي بلغ 182 مليون برميل في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ومع ذلك، تشير الحسابات إلى أن هذا قد لا يكون كافياً؛ حيث تمتلك دول مجموعة السبع حوالي 1.1 مليار برميل من الاحتياطيات، بما في ذلك نحو 450 مليون برميل في الولايات المتحدة. وقبل الصراع، كان يتدفق حوالي 20 مليون برميل يومياً عبر مضيق هرمز، أما اليوم فالإمدادات تقترب من الصفر، مما خلق فجوة محتملة في العرض تتراوح بين 18 إلى 20 مليون برميل يومياً. وحتى لو تم ضخ الـ 400 مليون برميل على مدار ستة أشهر، فإنها ستضيف نحو 2.2 مليون برميل يومياً فقط إلى السوق، وهو ما لن يعوض سوى جزء ضئيل من الانقطاع. يمكن للاحتياطيات الاستراتيجية أن تبطئ القفزات السعرية، لكنها لا تستطيع تعويض الإمدادات المفقودة بهذا الحجم الهائل 
المصدر: وول ستريت جورنال، بلومبرغ – جومانا بيرسيتش
- أسعار الغاز الطبيعي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي — تباين حاد
تتسم أسواق الغاز الطبيعي بأنها ذات طبيعة إقليمية أكبر بكثير من أسواق النفط، وهذا الاختلاف يظهر بوضوح في الأسعار الحالية. فقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا العام، في حين تكاد الأسعار الأوروبية تتضاعف تقريبًا، مما يعكس بشكل واضح اعتماد أوروبا الأكبر على الإمدادات المستوردة.
المصدر: بلاكروك
- ارتفاع ضغوط الاسترداد في سوق الائتمان الخاص الأمريكي
تتسارع وتيرة التخارج من الائتمان الخاص في الولايات المتحدة؛ حيث قيدت شركة “كليف ووتر” عمليات الاسترداد عند 7% بعد أن طلب المستثمرون استرداد 14%. كما وضع بنك “” حداً أقصى للسحوبات بنسبة 5% من صندوق “نورث هافن” للدخل الخاص ، وفرضت شركة “” قيوداً عندما بلغت طلبات الاسترداد 9.3%.
وفي الوقت ذاته، يقوم بنك “” بخفض القيمة الدفترية للقروض المرتبطة بقطاع البرمجيات وتشديد معايير الإقراض، مما يعكس مخاوف بشأن جودة الائتمان، وقيم الأصول، والاضطرابات السوقية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. كما تتعرض شركات تطوير الأعمال المتداولة (BDCs) لضغوط، حيث سجلت كل من شركة “إف إس كي كي آر كابيتال” وشركة “” تراجعاً في أدائهما. وبشكل عام، تظهر أسواق الائتمان الخاص والعام علامات إجهاد، مما يسلط الضوء على حذر المستثمرين والمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر.
المصدر: فاينانشال تايمز
- ارتفاع الدين الوطني الأمريكي منذ عام 1981
منذ جيمي كارتر، كان كل رئيس أمريكي يتولى الحكم يعد بكبح جماح الإنفاق الحكومي وخفض العجز الفيدرالي. ففي عام 1978، حذر كارتر من أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في إنفاق مبالغ تتجاوز ما تحصله من إيرادات. وتحدث رونالد ريغان في عام 1981 عن عقود من العجز المتراكم الذي يرهن مستقبل الأمة. ودعا جورج بوش الأب في عام 1989 إلى السيطرة على العجز. كما تعهد بيل كلينتون باستعادة النظام المالي في عام 1993. ووعد جورج بوش الابن في عام 2001 بسداد جزء كبير من الدين الوطني. وجادل باراك أوباما في عام 2010 بأن على الحكومة الفيدرالية أن “تشد الحزام”، تماماً كما تفعل العائلات الأمريكية. وتعهد دونالد ترامب في عام 2016 بموازنة الميزانية وتقليص الديون. كما زعم جو بايدن في عام 2022 أن خطته ستخفض العجز. ومرة أخرى في عام 2024، وعد الرئيس ترامب بموازنة الميزانية الفيدرالية.
المصدر: تشارلي بيليلو
